الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية خاص-بالأسماء: 14 قضية ضد هؤلاء المؤسسات التونسية لتورّطها في عدم احترام المعطيات الشخصية لمواطنين

تم رفع 14 قضية عدلية ضد هذه الـمـؤســسـات

 إمكانية إغلاق الفضاء الأوروبي أبوابه في وجه تونس واردة في هذا التاريخ

نستضيف في هذه المصافحة الأستاذ شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية للحديث معه بشأن العديد من المسائل الشائكة المتعلقة أساسا بالمعطيات الشخصية التي باتت اليوم فريسة سهلة المنال في ظل عدم تشبع المواطن التونسي بهذه الثقافة ووعيه بالقوانين الحامية له..
الأستاذ شوقي قداس كشف لنا عن جملة المؤسسات المتورطة في استغلال المعطيات الشخصية بصيغ غير قانونية، واضعا «إصبعه» صراحة على مكمن الداء كما ساق للتونسيين جملة من التحذيرات تكتشفونها تباعا...

- أكدت مؤخرا بأن المساحات التجارية الكبرى تستغل المعطيات الشخصية ضمن بطاقات وفاء بصفة غير، فهل تفسّر لنا ذلك؟
بالفعل إنّ بطاقات «وفاء» التي تحتوي على معطيات شخصية خاصة بالحريف يتم استعمالها واستغلالها بصيغ غير قانونية وغامضة من قبل المساحات التجارية الكبرى دون إعلام الحرفاء عن الغاية والغرض من تجميع معطياتهم الشخصية حتى يتم منح موافقتهم على هذا الأساس بعد أخذ الإذن منهم..
علما وأنّه يتم تجميع المعطيات الشخصية المفصلة لأصحاب هذه البطاقات عبر تضمين معطيات خاصة بشأن شريحتهم الاقتصادية والاجتماعية وسنهم وطبيعة عملهم وعدد أبنائهم وأعمارهم وإن كانوا متزوجين..
 ومن هذا المنطق فإنّ التفكير يبقى قائما في إمكانية استغلال هذه المؤسسات المعطيات المذكورة للقيام بناء عليها  بدراسات تخص العادات الاستهلاكية، فضلا عن ذلك فانه من غير المستبعد أن يتم بيع هذه المعطيات وتحويلها إلى الخارج واستغلالها بحرية تامة دون أي مراقبة خاصة في ظل عدم وعي الأشخاص بالصيغ القانونية غير المطبقة في الواقع لحماية معطياتهم..
- هل هنالك أدلة على تورّط مؤسسات في تونس في عدم احترام المعطيات الشخصية؟
قبل كل شيء تجدر الإشارة إلى انه يتوجّب قانونيا على كل هيكل يعالج المعطيات الشخصية المرور لأخذ تصريح من لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أو القيام بطلب ترخيص إذا كانت المعطيات حساسة كالمعطيات الصحية مثلا، واليوم خير دليل على عدم احترام بعض المؤسسات الصيغ القانونية في تجميع المعطيات الشخصية هو أنّنا  قمنا صلب الهيئة بمنح 56 مطلب ترخيص فقط يهم مؤسسات الصحة مقابل العدد الكبير من المتدخلين في هذا الشأن بالبلاد والمقدّر بالآلاف في البلاد..
فضلا عن ذلك فقد رصدت الهيئة عدّة تجاوزات من قِبل مجموعة من الشركات بخصوص المعطيات الشخصية التي تحصلت عليها من حرفائها على غرار استعمال 47 مصحة لبرمجية البصمة دون الحصول على تراخيص قانونية وقد تحصّلنا في هذا الإطار على عدة شكايات في الغرض من بينها شكاية ضدّ مصحة «التوفيق» الخاصة..
- هذا شيء خطير...
بل إنّه شيء خطير جدا فالهيئة لم تقم أبدا بمنح تراخيص لأي هيكل عمومي أو خاص لتقنين برمجية البصمة، وبناء على هذا فقد وجّهنا قرابة 200 مراسلة إلى المصحات الخاصة والمؤسسات الصحية عامة في إطار التحسيس والتوعية والتثقيف من وجوب عدم خرق القانون الذي ينظم هذه المسألة..
- وبالنسبة للأحزاب السياسية، هل هنالك معطيات تفيد عدم احترامها للمعطيات الشخصية الخاصة بمنخرطيها؟
اليوم كل الأحزاب السياسية المقدر عددها بـ206 أحزاب في تونس مطالبة بالتحصل على تراخيص لمعالجة المعطيات الشخصية للأطراف المنتمية إليها، خاصة وانه لا وجود لأي حزب سياسي قام بهذه العملية القانونية وبناء على هذا وجّهنا منذ قرابة الشهر مراسلات إلى جميع الأحزاب للتحسيس بشأن هذه المسألة ودفعهم للقيام بالإجراءات اللازمة وقد لاحظنا تجاوبا تدريجيا..
- وهل تم رفع قضايا ضد أشخاص أو مؤسسات لعدم احترامهم لخصوصية هذه المعطيات؟
بالفعل لقد تم رفع 14 قضية عدلية ضد عدة مؤسسات وذلك بتاريخ جوان 2016 ومن بين هذه المؤسسات نذكر:
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- الصندوق الوطني للضمان والحيطة الاجتماعية
- مصحات خاصة
- البروموسبور
- الشركة الوطنية للكهرباء والغاز
- شركة النهوض بالرياضة «البروموسبور»
- مستشفى جهوي
- شركة  TLScontactالخاصة بتقديم خدمات التأشيرات
علما وانّ المؤسسات التي سوّت وضعياتها القانونية بعد رفع القضايا هي كل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وشركة الخطوط الجوية التونسية وكذلك شركة  TLScontact..
- برأيك ماهي أبرز الأشياء التي تمثل خطرا على المعطيات الشخصية في تونس؟
في الحقيقة إنّ الإشكالية الموجودة في بلادنا والخروقات تتمثل في عدم إعلام الأشخاص بالغاية والهدف من معالجة المعطيات الشخصية للأطراف، وعدم العمل بالنص القانوني الذي يقول صراحة بأنه يتوجب اخذ الموافقة الصريحة والكتابية للمعالجة..
- وماذا عن تطبيقة «truecaller»؟
« truecaller» هي ليست شركة قائمة في تونس بل هي تطبيقة عالمية دولية  ويجب أن يعلم كل من يرغب في تنزيل هذه البرمجية أو قام بتنزيلها هو انه يتعامل مع هيكل موجود خارج الوطن سيقوم بأخذ معطياته الخاصة الموجودة على الهاتف وهو ما يعتبر خرقا فاضحا للمعطيات الشخصية..
- وماذا عن القوانين الحامية للمعطيات الشخصية؟
تتمثل في القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 والذي يتضمن 105 فصول جزائية، وهذا القانون تم سنّه من أجل حماية المعطيات الشخصية لكنه للأسف لم يطبّق ولم يفعّل على أرض الواقع لعدم وجود أي مسؤولية ومعرفة ودراية بهذه المسائل..
- وماذا عن الإجراءات التي يتم توخيها بعد رصد هذه الإخلالات المتعلقة بعدم احترام المعطيات الشخصية؟
يتم بطبيعة الحال إحالة ملف قضائي في الغرض لدى وكيل الجمهورية وهذا ما اتخذناه في السابق، ومازلنا سنتخذه ضد عدد كبير من الهياكل الأخرى خلال الأسابيع القادمة..
- هل تعتبر أن هنالك مستقبلا لحماية المعطيات الشخصية في تونس؟
نحن ملزمون في تونس بحماية المعطيات الشخصية وهو بالأساس إلزام دولي فإن لم نحترم هذه المعطيات على التراب التونسي فإن الفضاء الأوروبي سيغلق ويصد أبوابه في وجوهنا وتحديدا بتاريخ ماي 2018، حيث سيتلاشى التعامل مع الدولة التونسية عبر وقف تحويل المعطيات الشخصية من الفضاء الأوروبي إلى الدولة التونسية وهو ما يعني فقدان الآلاف من مواطن الشغل..
- في الختام هل من رسالة توجهها إلى التونسيين اليوم؟
أقول لهم: كونوا واعين ومسؤولين على حماية معطياتكم الشخصية التي هي ملك لكم وحدكم ولا سبيل إلى معالجتها إلا حسب القواعد القانونية التي تحميكم، ولتعلموا أنّ لكم الحق في الاعتراض عن منح معطياتكم الشخصية وتوقفوا عن وضع أرقام هواتفكم وعدد بطاقة التعريف الوطنية خاصتكم على قفا الصكوك المالية فالقانون يمنع ذلك..

نبذة عن بعض العقوبات المتعلقة بمنتهكي
المعطيات الشخصية ضمن القانون الأساسي
عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 20

* الباب السابع في العقوبات الفصل 86:
يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار كل من خالف أحكام الفصل 50 من هذا القانون والمحاولة موجبة للعقاب والفصل 50 يقول أنّه تُحجر في كل الحالات إحالة المعطيات الشخصية أو نقلها إلى بلاد أجنبية إذا كان من شأن ذلك المساس بالأمن العام أو بالمصالح الحيوية للبلاد التونسية.
* الفصل 87: يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكـام الفـصل 13 والفقرة الأولى من الفصل 14 والفقرة الأولى من الفصل 28 والفقرة الأولى من الفصل 63 والفصلين 70 و71 من هذا القانون
كما يعاقب بنفس العقوبات المنصوص بالفقرة المتقدمة كل من خالف أحكام الفقرة الأولـى مـن الفـصل 27 والفصول 31 و44 و68 من هذا القانون.
* الفصل 88 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من حمل شخصا علي إعطاء موافقته علي معالجة معطياته الشخصية باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد.
*الفصل 89 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من تعمّد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيـق منفعة لنفسه أو لغيره أو لإلحاق مضرّة بالمعني بالأمر17.
*الفصل 90 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من : تعمّد معالجة المعطيات الشخصية دون تقديم التصريح المنصوص عليه بالفصل 7 أو الحصول علي الترخيص المنصوص عليه بالفصلين 15 و69 من هذا القانون أو استمرّ في معالجة المعطيات بعد منع المعالجـة أو سـحب الترخيص.
ينشر المعطيات الشخصية المتعلقة بالصحة رغم تحجير الهيئة المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفـصل 65 من هذا القانون. يقوم بنقل المعطيات الشخصية إلى الخارج دون ترخيص الهيئة.
أحال المعطيات الشخصية دون موافقة المعني بالأمر أو موافقة الهيئة في الصور المنـصوص عليهـا بهـذا القانون.
* الفصل 91 - يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار المسؤول عن المعالجة أو المنـاول الـذي يواصل معالجة المعطيات الشخصية رغم اعتراض المعني بالأمر وفق أحكام الفصل 42 من هذا القانون.
 * الفصل 92 - يعاقب بالسجن مدة ثمانية أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار المسؤول عن المعالجة أو المناول الذي يعمد إلى الحدّ من حق النفاذ أو الحرمان منه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا القانون.
 * الفصل 93 - يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كل مـن تعمّـد بمناسـبة معالجـة المعطيات الشخصية نشرها بطريقة تسيء لصاحبها أو لحياته الخاصة. ويكون العقاب بالسجن مدّة شهر وبخطية قدرها ألف دينار إذا تمّ النشر دون قصد الإضرار. ويمكن للمعني بالأمر أن يطلب من المحكمة أن تأذن بنشر مضمون الحكم بصحيفة يومية صادرة بـالبلاد التونـسية أو أكثر يختارها. وتحمل مصاريف النشر علي المحكوم عليه. ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من المعني بالأمر. ويوقف الإسقاط التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.

حاورته: منارة تليجاني